سید جواد حسینی کیا عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با «قدس آنلاین»، درباره تخلفات خودرو سازی‌ها و وضعیت بازار خودرو، اظهار داشت: قوه قضائیه به پرونده تخلفات خودروسازی‌ها ورود کرده است و ما امیدواریم با اقدامات قاطعی که در این زمینه صورت می گیرد دست اخلالگران و مفاسد از بازار خودرو قطع شود. در بروز نابسامانی کنونی بازار خودرو، علاوه بر مافیای موجود شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی نیز نقش داشته است.

وی ادامه داد: به نظر می رسد روند قیمت ها در بازار خودرو روند کاهشی است و کماکان کاهش قیمت انواع خودرو را تجربه خواهیم کرد.  پیش بینی ما این است که این وضعیت همچنان ادامه داشته باشد، منتهی لازمه کاهش قیمت خودرو و مدیریت بازار این است که دستگاه های امنیتی و قضایی به طور جدی با دلالانی که در این عرصه اخلال به وجود می آوردند، برخورد کنند.

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی افزود: چرا باید پراید ۲۰ میلیونی به قیمت ۴۵ میلیون تومان به مردم فروخته شود درحالیکه نظام اقتصادی چنین ظرفیتی را ندارد. گرچه بخشی از مشکلات حوزه خودرو به موضوع تحریم ها مرتبط است اما علت عمده آن اخلالی بود که در بازار ایجاد شد. دولت باید با اقتدار با این گونه تنش آفرینی ها برخورد کند و قطعاً مهمترین اقدام وزیر صنعت این بود که نگذاشت پرونده خودروسازی بسته شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از تعداد ۱۲۰۰ قطعه خودرو حدود ۴۷۱ قطعه وارداتی است و در همین راستا نمایشگاهی برگزار شد تا خودرو سازانی که این قطعات را نداشتند آنرا تهیه و شروع به تولید کنند. اما درباره آن بخش از قطعاتی که خودروسازان قادر به تولید نبودند وزارت دفاع پای کار آمده و در حال تولید قطعات مورد نیاز است، چنانچه پژو ۳۰۱ نمونه تولید بومی و داخلی کشورمان است.

این نماینده مجلس همچنین گفت: ادعای برخی افراد که می گویند خودروسازان از قطعات دست دوم در تولید خودرو  به کار می برند، تنها برای این است که اقدامات و فعالیت های موثر در راستای اقتصاد مقاومتی را زیر سوال ببرند. تولید خودرو بصورت انبوه انجام می شود بنابراین چند قطعه محدود دست دوم اصولاً جوابگوی چنین نیازی نیست.

انتهای پیام/